دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودروی طراوت نوین» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودروی طراوت نوین» به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

نماینده دادستان در ابتدای جلسه در مورد اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده که امروز وی را به عنوان مدیرعامل شرکت خودرو «طراوت نوین» می‌شناسند پس از اتمام دوران سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود. حسب گزارش‌های واصله وی به منظور امرار معاش، شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز خرید و فروش می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو و سپس ایجاد یک نمایشگاه خودرو می‌کند.

وی ادامه داد: این فرد در مرحله بعد به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خرید می‌کند و به مردم می‌فروشد. وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت فوق‌الذکر می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و سایر استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کار‌های عام‌المنفعه در مؤسسه خیریه می‌کند. وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم برای تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.

نماینده دادستان افزود: نامبرده در مرحله بعد با انعقاد قرارداد‌های مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، تنها ۴درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود هستند. در واقع افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند. ردیابی مالی صورت‌گرفته دلالت بر منتفع‌شدن افراد این شبکه سازمان‌یافته دارد که با سفر‌های داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است. 

این پرونده ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی دارد.

در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، متهمان پرونده طراوت نوین را به این نحو معرفی کرد:

۱- متهم ردیف اول: مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری موثر، بازداشت از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت. متهم به:

الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام.

ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

ه: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری

ت: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی

ث: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری 

۲- متهم ردیف دوم: رئیس هیئت‌مدیره شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین نوش صباتاک و همسر متهم ردیف اول و آزاد با تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است.

۳- متهم ردیف سوم: عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت رضایت خودروی طراوت نوین آزاد با تودیع وثیقه.

همچنین متهم ردیف چهارم تا متهم ردیف ۲۶ این پرونده، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه یا نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای هستند.

«شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و «شرکت شیرین صبا تاک» نیز به عنوان شخصیت حقوقی دو متهم دیگر این پرونده هستند.

حداد نماینده دادستان بیان داشت: اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۸هزار و ۱۷۶میلیارد و ۳۹۰میلیون و ۶۶۸هزار و ۳۹۹ تومان بوده است که اصل پول وارده شکات است.

لازم به ذکر است که آورده اولیه برخی افراد شامل خودرو، طلا، منزل و... بوده است لکن طرفین با توافق آورده خود را به وجه نقد ارزش‌گذاری کرده‌اند. برخی از وجوه آورده نیز به شکل توکن بوده است.

همچنین در این جلسه از دادگاه، چهار نفر از نمایندگان شکات اظهارات خود را مطرح 

کردند. 

در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز چهارشنبه برگزار می‌شود.